مباشر: أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين،  على التصنيف السيادي لتونس عند مستوى  B2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض.

وقالت الوكالة، في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، أن فترة المراجعة تمتد ثلاثة أشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة.

وأفادت موديز بأن فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على إدارة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد - 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.

وتوجه موديز من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.

وأكدت موديز، أنه لا يتوفر لديها، حتى الآن، ما يكفي من العناصر لإصدار قرار إذا ما كان الخطر السيادي لتونس سيتدهور في الأشهر القادمة.

وقالت إن قرارها وضع تصنيف تونس السيادي قيد المراجعة نحو الانخفاض، يعكس مخاطر تضييق الشروط على الاسواق الدولية، وهو ما يتجلى من خلال خطر اعلى في النفاذ الى التمويلات على فترة طويلة نسبيا.

وأضافت: "يعكس القرار وكالة ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي".

واعتبرت موديز في تقريرها، أن الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمظهر في حالة تونس، أساسا، من خلال ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض للعائدات السياحية وتباطؤ واضح لنمو الناتج الداخلي الخام، وهي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج وتثقل مديونيتها.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع الأسبوع الماضي، أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمائة في سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو "أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956، فيما توقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، من جانبه، تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة.

ترشيحات

البيئة السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من الصومال.. مؤقتًا

رحلة خاصة لإجلاء المصريين العالقين باليونان وصربيا والمجر..الأربعاء

السيسي يبحث مع الرئيس العراقي تعزيز التعاون الثلاثي مع الأردن